مسألة العدل والقضاء

مسألة العدل والقضاء:
فَإِن قيل فالمعصية عنْدكُمْ بِقَضَائِهِ وَقدره فَمَا وَجه الْعدْل فِي قَضَائهَا فَإِن الْعدْل فِي الْعقُوبَة عَلَيْهَا ظَاهر قيل هَذَا سُؤال لَهُ شَأْن وَمن أَجله زعمت طَائِفَة أَن الْعدْل هُوَ الْمَقْدُور وَالظُّلم مُمْتَنع لذاته قَالُوا لِأَن الظُّلم هُوَ التصرّف فِي ملك الْغَيْر وَالله لَهُ كل شَيْء فَلَا يكون تصرّفه فِي خلقه إِلَّا عدلا وَقَالَت طَائِفَة بل الْعدْل أَنه لَا يُعَاقب على مَا قَضَاهُ وَقدره فلمّا حسن مِنْهُ الْعقُوبَة على الذَّنب عُلم أنّه لَيْسَ بِقَضَائِهِ وَقدره فَيكون الْعدْل هُوَ جَزَاؤُهُ على الذَّنب بالعقوبة والذم إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَة وصعب على هَؤُلَاءِ الْجمع بَين الْعدْل وَبَين الْقدر فزعموا أَن من أثبت الْقدر لم يُمكنهُ أَن يَقُول بِالْعَدْلِ وَمن قَالَ بِالْعَدْلِ لم يُمكنهُ أَن يَقُول بِالْقدرِ كَمَا صَعب عَلَيْهِم الْجمع بَين التَّوْحِيد وَإِثْبَات الصِّفَات فزعموا أَنه لَا يُمكنهُم إِثْبَات التَّوْحِيد إِلَّا بإنكار الصِّفَات فَصَارَ توحيدهم تعطيلا وعدلهم تَكْذِيبًا بِالْقدرِ وَأما أهل السّنة فهم مثبتون للأمرين وَالظُّلم عِنْدهم هُوَ وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه كتعذيب الْمُطِيع وَمن لَا ذَنْب لَهُ وَهَذَا قد نزّه الله نَفسه عَنهُ فِي غير مَوضِع من كِتَابه وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَإِن أضلّ من شَاءَ وَقضى بالمعصية والغي على من شَاءَ فَذَلِك مَحْض الْعدْل فِيهِ لِأَنَّهُ وضع الإضلال والخذلان فِي مَوْضِعه اللَّائِق بِهِ كَيفَ وَمن أَسْمَائِهِ الْحسنى الْعدْل الَّذِي كل أَفعاله وَأَحْكَامه سداد وصواب وَحقّ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قد أوضح السبل وَأرْسل الرُّسُل وَأنزل الْكتب وأزاح الْعِلَل ومكّن من أَسبَاب الْهِدَايَة وَالطَّاعَة بالأسماع والأبصار والعقول وَهَذَا عدله ووفّق من شَاءَ بمزيد عناية وَأَرَادَ من نَفسه أَن يُعينهُ ويوفّقه فَهَذَا فَضله وخذل من لَيْسَ بِأَهْل لتوفيقه وفضله وخلى بَينه وَبَين نَفسه وَلم يرد سُبْحَانَهُ من نَفسه أَن يوفّقه فَقطع عَنهُ فَضله وَلم يحرمه عدله وَهَذَا نَوْعَانِ أَحدهمَا مَا يكون جَزَاء مِنْهُ للْعَبد على إعراضه عَنهُ وإيثار عدوه فِي الطَّاعَة والموافقة عَلَيْهِ وتناسي ذكره وشكره فَهُوَ أهل أَن يَخْذُلهُ ويتخلى عَنهُ وَالثَّانِي أَن لَا يَشَاء لَهُ ذَلِك ابْتِدَاء لما يعلم مِنْهُ أَنه لَا يعرف قدر نعْمَة الْهِدَايَة وَلَا يشكره عَلَيْهِ وَلَا يثني عَلَيْهِ بهَا وَلَا يُحِبهُ فَلَا يشاؤها لَهُ لعدم صَلَاحِية مَحَله قَالَ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَم بِالشَّاكِرِينَ} وَقَالَ {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأسمعهم} فَإِذا قضى على هَذِه النُّفُوس بالضلال وَالْمَعْصِيَة كَانَ ذَلِك مَحْض الْعدْل كَمَا إِذا قضى على الحيّة بِأَن تقتل وعَلى الْعَقْرَب وعَلى الْكَلْب الْعَقُور كَانَ ذَلِك عدلا فِيهِ وَإِن كَانَ مخلوقا على هَذِه الصّفة وَقد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام فِي هَذَا فِي كتَابنَا الْكَبِير فِي الْقَضَاء وَالْقدر.