الوقفة ( 22 ) : تحديد ضابط الأسماء الحسنى

لعل أنسب تعريف للأسماء الحسنى، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها : ” الأسماء الحسنى المعروفة: هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح و الثناء بنفسها “.

وهذا التعريف هو أصلح وأفضل تعريف للأسماء الحسنى وذلك:

أولا : لموافقته للنص الشرعي، قال تعالى:{وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}. 

ثانيا : مما يؤكد صحة هذا التعريف اشتماله على شرطين للاسم هما :

الشرط الأول : ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم ، فأسماء الله توقيفية ، أي يجب الوقوف في أسماء الله على ما ورد ذكره في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.

والشرط الثاني : صحة الإطلاق، وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه.

 وصحة الإطلاق ، بمعنى أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه بدون متعلق أو قيد.

وهذا الشرط هو الذي يميز باب الأسماء عن باب الصفات بخلاف الشرط الأول فإنه شرط مشترك بين الاثنين، فأسماء الله وصفاته لابد من ورود النص بهما ، وهذا الشرط من دقيق فقه الأسماء الحسنى .

ومن المعلوم أن أسماء الله الحسنى كلها مشتقة، فكل اسم من أسمائه مشتق إما من صفة من صفاته أو فعل قائم به ، ولمعرفة صحة الاسم ينطر إلى الصفة أو الفعل الذي اشتق منه .

فإن كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه ، بل يطلق عليه منها كمالها ، مثال ذلك “المتكلم- والمريد- والفاعل- والصانع” فهذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بهذه الأسماء؟ لأن الكلام والإرادة والفعل والصنع منقسمة إلى محمود ومذموم ، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا .